معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی، گفت: با توجه به ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، افرادی که فروش آنها به حد مشخصی رسیده است، باید با مراجعه به سازمان امور مالیاتی، حد مجاز فروش خود را افزایش دهند.
تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه مجاز بودن وزارت کشور نسبت به ثبت سفارش، ورود و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) ابلاغ شد.
یک فعال کارگری، گفت: باتوجه به صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مییابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.
«افزایش قیمت تمام شده، عمدتاً به پارامترهای کلان اقتصادی بر میگردد و تولیدکنندهای که به دلایل مختلف با افزایش قیمت نهادهها یا مواد اولیه خود مواجه میشود، چارهای جز افزایش قیمت ندارد.»
شرکت پتروشیمی زاگرس با برپایی غرفه در بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ اسفندماه میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان محیط زیستی میباشد.
درحالی که بیش از چندین هفته از وعده رییس سازمان هواپیمایی کشوری برای برخورد با ایرلاینهای متخلف میگذرد؛ اما همچنان برخی شرکتهای هواپیمایی به گرانفروشی خود ادامه میدهند.
مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت از احداث بانک مشترک ایران و سوریه در سال آینده خبر داد و گفت: توافق نامه تجارت آزاد بین دو کشور سال ۱۴۰۳ صد در صد اجرا میشود.
مدیرعامل سایپا در نامه ای به معاون شرکت بورس تهران ضمن اشاره به زیان ۹.۸ همتی این شرکت در ۹ ماهه امسال، برنامه های خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به منظور گریز از ورشکستگی را اعلام کرد.
در حالی که به تازگی با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری عوارض موبایل مسافری ۳۰ درصدی تعیین شده، در یک بازه ۵ ماه عوارض ۸ درصدی برای رویه مسافری واردات تلفن همراه اعمال شده بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سازوکار برونسپاری فعالیتهای قابل واگذاری این سازمان به بخش غیردولتی واجد صلاحیت را در قالب ارائه شیوه نامه ای اعلام کرد.
معاون وزیر راه با تاکید بر فروش ۶۰ تا ۷۰ درصد بلیت اتوبوس بهصورت رفت و برگشت، گفت: فروش چارتری بلیت هواپیما برای سفرهای داخلی و مقاصد بینالمللی زیارتی ممنوع است.
مرکز پژوهشها در بیان مصداق دوم فساد مالی در خیریهها و تشکلها میگوید: «بخش قابل توجهی از موقوفات در اختیار دولت به موسسات و مدیران برخی تشکلها واگذار شده که نه فقط آوردهای برای دولت و مردم نداشته، بلکه منجر به افزایش تبعیض و نابرابری شده و در نهایت کاهش اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته است.»